سائمة . وكان عليه أن يذكره . « والحول » ويحصل هنا « بمضيّ أحد عشر شهراً هلاليّة » فيجب بدخول الثاني عشر وإن لم يكمل . وهل يستقرّ الوجوب بذلك أم يتوقّف على تمامه ؟ قولان « 1 » أجودهما الثاني ، فيكون الثاني عشر من الأوّل ، فله استرجاع العين لو اختلّت الشرائط فيه مع بقائها أو علم القابض بالحال ، كما في كلّ دفعٍ متزلزلٍ أو معجّلٍ أو غير مصاحبٍ للنيّة . « وللسِّخال » وهي الأولاد « حولٌ بانفرادها » إن كانت نصاباً مستقلّاً بعد نصاب الامّهات ، كما لو ولدت خمسٌ من الإ بل خمساً ، أو أربعون من البقر أربعين أو ثلاثين . أمّا لو كان « 2 » غير مستقلٍّ ، ففي ابتداء حوله مطلقاً ، أو مع إكماله النصاب الذي بعده ، أو عدم ابتدائه حتّى يكمل الأوّل فيُجزئ الثاني لهما ؟ أوجهٌ ، أجودها الأخير . فلو كان عنده أربعون شاةً فولدت أربعين لم يجب فيها شيءٌ ، وعلى الأوّل فشاةٌ عند تمام حولها . أو ثمانون فولدت اثنين وأربعين فشاةٌ للُاولى « 3 » خاصّةً ، ثمّ يستأنف حول الجميع بعد تمام الأوّل .

--> ( 1 ) أوّلهما لفخر الدين في الإ يضاح 1 : 172 - 173 ، وابن فهد في الموجز ( الرسائل العشر ) : 176 . وثانيهما للعلّامة في نهاية الإحكام 2 : 312 ، والمصنّف في الدروس 1 : 232 ، والبيان : 284 ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد 3 : 10 . ( 2 ) في مصحّحة ( ر ) : كانت . ( 3 ) في ( ع ) و ( ف ) : للأوّل .